سحب الجنسية الأمريكية في 2026: هل يمكن إلغاء جنسيتك بعد التجنّس؟ ومن المستهدف؟

أعاد إعلان وزارة العدل الأمريكية عن إجراءات لنزع الجنسية من 40 مواطنًا بالتجنّس، في أكبر دفعة من هذا النوع خلال فترة واحدة في عهد إدارة ترامب، تساؤلات مهمة لدى ملايين المواطنين الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية بعد الهجرة والتجنّس: هل يمكن فعلًا إلغاء الجنسية الأمريكية بعد الحصول عليها؟ ومن يمكن أن يكون معرضًا لذلك؟

الإجابة المختصرة هي: نعم، يمكن في حالات محدودة إلغاء الجنسية التي حصل عليها الشخص بالتجنّس، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة تستطيع سحب الجنسية من أي مواطن لمجرد ارتكابه جريمة بعد أن أصبح مواطنًا. توجد شروط وإجراءات قانونية محددة، وعادةً يكون الأمر من خلال دعوى أمام محكمة اتحادية.

ماذا حدث في 2026؟

في 5 أكتوبر 2026 أعلنت وزارة العدل أنها رفعت دعاوى نزع جنسية ضد 40 شخصًا حصلوا على الجنسية الأمريكية بالتجنّس.

الدعاوى رُفعت في محاكم اتحادية مختلفة بين 21 أغسطس و2 أكتوبر، وتشمل أشخاصًا تتهمهم الحكومة بارتكاب أو إخفاء جرائم ومخالفات خطيرة، من بينها الاحتيال في إجراءات الهجرة، وإخفاء معلومات عن السلطات، وجرائم جنائية أخرى.

لكن هناك نقطة مهمة: هذه ليست 40 حالة أُلغيت فيها الجنسية بالفعل.

وزارة العدل أوضحت أن ما قدمته هو دعاوى أمام المحاكم، وأن الادعاءات الواردة فيها ما زالت اتهامات ولم يصدر حكم بالمسؤولية في هذه القضايا.

هل يمكن إلغاء الجنسية الأمريكية بعد التجنّس؟

نعم.

القانون الأمريكي يسمح بإلغاء التجنّس، أو Denaturalization، في حالات محددة إذا ثبت أن الشخص حصل على الجنسية بطريقة غير قانونية أو حصل عليها نتيجة إخفاء معلومة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمدًا أثناء إجراءات التجنّس.

وتوضح وزارة العدل أن قضايا إلغاء التجنّس المدني تُرفع أمام المحاكم الفيدرالية، وليس بمجرد قرار إداري بسيط.

ما معنى ذلك عمليًا؟

إذا اكتشفت الحكومة، مثلًا، أن شخصًا حصل على الجنسية بعدما:

  • أخفى سجلًا جنائيًا مهمًا.
  • استخدم هوية أو معلومات شخصية مزيفة.
  • أخفى معلومات جوهرية عن تاريخ هجرته.
  • قدم معلومات كاذبة عمدًا أثناء إجراءات التجنّس.
  • لم يكن مستوفيًا أحد الشروط القانونية الأساسية للحصول على الجنسية.

فقد تحاول الحكومة إثبات أن الجنسية تم الحصول عليها بصورة غير قانونية أو عن طريق إخفاء أو تحريف معلومات جوهرية.

هل أي كذبة في طلب الجنسية يمكن أن تؤدي إلى سحبها؟

ليس بالضرورة.

هذه نقطة مهمة لأن الأمر ليس ببساطة: «قلت معلومة خاطئة = ستفقد جنسيتك».

في قضية Maslenjak v. United States، أوضحت المحكمة العليا الأمريكية أن الكذب أو المعلومات غير الصحيحة لا تكفي وحدها في كل الحالات؛ يجب أن تكون المسألة مرتبطة بالمتطلبات القانونية للحصول على الجنسية وبالطريقة التي أثرت بها المعلومات على قرار منحها.

وبشكل عام، تركز قضايا نزع الجنسية على ما إذا كانت الجنسية قد حصل عليها الشخص بصورة غير قانونية أو نتيجة إخفاء أو تحريف متعمد لمعلومة جوهرية.

هل الجرائم التي تحدث بعد الحصول على الجنسية تؤدي إلى سحبها؟

ارتكاب جريمة بعد الحصول على الجنسية لا يعني تلقائيًا فقدان الجنسية.

وهنا تظهر أهمية الفرق بين الجريمة نفسها وبين ما إذا كان الشخص قد أخفى أو حرّف معلومات تتعلق بأهليته للحصول على الجنسية عندما كان يتقدم للتجنّس.

في القضايا التي أعلنت عنها وزارة العدل في أكتوبر 2026، تتعلق بعض الملفات بأشخاص أدينوا بجرائم بعد حصولهم على الجنسية، لكن الحكومة تقول في بعض هذه القضايا إن السلوك الإجرامي أو المعلومات المرتبطة به كانت موجودة قبل التجنّس أو كانت من النوع الذي كان يجب الكشف عنه أثناء إجراءات الحصول على الجنسية.

لذلك، وجود إدانة جنائية بعد التجنّس وحده لا يعني أن الجنسية ستُسحب تلقائيًا.

من هم الأشخاص المستهدفون في الدفعة الجديدة؟

القضايا الأربعون التي أعلنت عنها وزارة العدل تشمل أشخاصًا من خلفيات وجنسيات مختلفة.

وبحسب الوزارة، تتضمن الملفات اتهامات تتعلق، من بين أمور أخرى، بإخفاء جرائم أو معلومات مهمة أثناء إجراءات الهجرة والتجنّس، والاحتيال في الهجرة، والعمل لحساب حكومة أجنبية، وجرائم جنائية خطيرة.

وفي إحدى الحالات، تتهم الحكومة شخصًا بأنه أخفى أسماء سابقة واعتقالات وطلبات هجرة سابقة خلال إجراءات التجنّس. وفي حالة أخرى، تتهم شخصًا بإخفاء إدانة جنائية سابقة عن السلطات.

هل المواطن الأمريكي المولود في أمريكا معرض لسحب الجنسية بهذه الطريقة؟

قضايا نزع الجنسية التي أعلنت عنها وزارة العدل تتعلق بالمواطنين الذين حصلوا على الجنسية بالتجنّس.

وهذا فرق أساسي.

إجراء Denaturalization هو إلغاء عملية التجنّس التي حصل الشخص من خلالها على الجنسية، ولذلك لا ينطبق بنفس الصورة على شخص أصبح مواطنًا بالولادة.

وزارة العدل أوضحت في موادها القانونية أن قانون الهجرة والجنسية يضع آلية محددة لإلغاء الجنسية التي تم الحصول عليها عن طريق التجنّس بصورة غير قانونية أو من خلال إخفاء أو تحريف معلومات جوهرية.

هل يمكن للحكومة إلغاء الجنسية بقرار من الرئيس فقط؟

لا.

في قضايا نزع الجنسية المدنية، يتم اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية، ووزارة العدل هي التي ترفع الدعوى وتسعى إلى الحصول على حكم بإلغاء التجنّس.

وهذا يعني أن إعلان وزارة العدل عن تقديم دعاوى لا يساوي تلقائيًا صدور حكم بإلغاء الجنسية.

ماذا يحدث إذا ألغت المحكمة التجنّس؟

إذا قضت المحكمة بأن الجنسية حصل عليها الشخص بصورة غير قانونية أو نتيجة إخفاء أو تحريف جوهري، يمكن للمحكمة إلغاء أمر التجنّس وإلغاء شهادة التجنّس.

وبموجب القانون، يكون إلغاء أمر التجنّس نافذًا بأثر يرجع إلى تاريخ منح الجنسية في الحالات التي تستوفي الشروط القانونية.

وهذا قد يعيد الشخص إلى وضع الهجرة الذي كان عليه قبل الحصول على الجنسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

هل يعني إعلان الـ40 حالة أن سحب الجنسية سيشمل عددًا كبيرًا من الأمريكيين؟

لا يمكن استنتاج ذلك من الإعلان وحده.

المؤكد هو أن وزارة العدل أعلنت عن 40 دعوى جديدة في فترة قصيرة، ووصفتها بأنها أكبر عدد من شكاوى نزع الجنسية التي قدمتها في فترة واحدة خلال إدارة ترامب.

لكن كل قضية لها وقائعها الخاصة، والنتيجة النهائية تعتمد على الإجراءات والأدلة والحكم القضائي.

كما أن وزارة العدل نفسها أكدت أن الادعاءات الواردة في هذه الدعاوى لم يُحسم أمرها بعد.

ماذا يعني ذلك إذا كنت مواطنًا أمريكيًا بالتجنّس؟

إذا حصلت على الجنسية الأمريكية بصورة قانونية وقدمت معلومات صحيحة خلال إجراءات الهجرة والتجنّس، فمجرد وجود هذه الدعاوى الجديدة لا يعني أن جنسيتك أصبحت معرضة للإلغاء تلقائيًا.

أما إذا كانت هناك مشكلة حقيقية في ملف الهجرة أو التجنّس، مثل استخدام هوية مختلفة، أو إخفاء تاريخ هجرة أو سجل جنائي، أو تقديم معلومات كاذبة عمدًا، فقد يكون الأمر أكثر تعقيدًا، ويستحق مراجعة محامٍ مختص بقانون الهجرة والجنسية.

الخلاصة

إلغاء الجنسية الأمريكية بعد التجنّس ممكن قانونيًا، لكنه ليس إجراءً تلقائيًا لمجرد ارتكاب جريمة أو وجود خطأ في الماضي.

التركيز في قضايا Denaturalization يكون على الطريقة التي حصل بها الشخص على الجنسية وما إذا كانت هناك مخالفة قانونية أو إخفاء أو تحريف متعمد لمعلومات جوهرية أثرت في أهليته للحصول عليها.

أما إعلان أكتوبر 2026، فهو يتعلق بـ40 دعوى جديدة ضد مواطنين بالتجنّس، وليس إعلانًا عن إلغاء جنسية 40 شخصًا بالفعل.

المصادر

ملاحظة: هذا المقال للتوعية بالمعلومات العامة ولا يُعد استشارة قانونية.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *